عنوان : صلاحیت دادگاههای کیفری تابع مجازاتی است که قانون مقرر
داشته و اختیار قانونی تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی
تأثیری در اصل صلاحیت قانونی دادگاه ندارد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور
موضوع : صلاحیت دادگاه کیفری 2

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور با استنباط از بند 1 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال 1368 که به دادگاه اختیار داده است در بعضی جرائم به جای حبس تعزیری ، جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال تعیین نماید، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه دوم اختیار دادگاه در تعیین جزای نقدی به جای حبس را مؤثر در صلاحیت دادگاه کیفری 2 ندانسته و در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری 1و2 تهران در رسیدگی به جرم جعل و استفاده از سند مجعول صلاحیت دادگاه کیفری 2 را تأیید کرده است ولی شعبه دوازدهم اختیار مزبور را مؤثر در صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته و در مورد مشابه با تعیین صلاحیت دادگاه کیفری 1 حل اختلاف کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« صلاحیت دادگاههای کیفری یک و کیفری 2 در»
« مادتین 7و8 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک»
« و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوّب تیر ماه »
«1368معین شده وتابع مجازاتی می باشد که قانون»
« برای هر یک از انواع جرائم مقرر داشته است، »
« بند یک تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول »
« توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری »
« اسلامی ایران مصوّب 1368هم به دادگاه اختیار»
« داده است که در بعضی ازجرائم تعزیری به جای»
« حبس یا آن مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی »
«ازهفتاد هزارو یک ریال تا سه میلیون ریال صادر»
« نماید،بنابراین استفاده دادگاه ازاختیارمزبورتأثیری»
«دراصل صلاحیت دادگاه کیفری2ندارد ورأی شعبه »
« دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر»
« شده صحیح تشخیص می شود.این رأی برطبق ماده»
« واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوّب 1328»
« برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها درموارد»
« مشابه لازم الاتباع است.»