عنوان : چنانچه بر اثر تصادف بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها
فوت شوند، رسیدگی به دعوی اولیاء دم یکی از راننده ها علیه
ورثه راننده دیگر در صلاحیت دادگاههای حقوقی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب چهارم و پنجم دیوان عالی کشور
موضوع : مطالبه دیه از ورثه راننده متخلف ( صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب چهارم و پنجم دیوان عالی کشور در موردی که بر اثر تصادف دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شده و اولیاء دم یکی از رانندگان علیه ورثه متخلف دعوی مطالبه دیه اقامه کرده، در این خصوص که دادگاه حقوقی باید به دعوی رسیدگی نماید با دادگاه کیفری، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه چهارم در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی یک شهرضا و دادگاه کیفری اهواز به این استدلال که با توجه به فوت متهم دادگاه جزائی فارغ از رسیدگی به اتهام اوست و مطالبه دیه جنبه حقوقی دارد صلاحیت دادگاه حقوقی یک شهرضا را تأیید کرده است ولی شعبه پنجم به این جهت که دیه یکی از اقسام مجازاتهای کیفری است و مآلاً مستلزم احراز وقوع بزه و انتساب عمل مجرمانه به متهم با انجام ترتیبات رسیدگی مقرر و تعیین نوع و میزان آن می باشد عقیده به صلاحیت دادگاه کیفری داشته و نظر دادگاه حقوقی یک شهرضا را در خصوص چنین دعوایی به لحاظ عدم صلاحیت تنفیذ نکرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظربه ماده اول قانون دیات مصوّب 24 آذر ماه »
« 1361 که مقرر می دارد: " دیه مالی است که به»
« سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به »
« اولیاء دم او داده می شود. " و با توجه به مفهوم »
« مخالف جمله ذیل تبصره ماده 16 قانون تشکیل »
« دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی »
« کشورمصوّب تیرماه 1368چنانچه براثرتصادف »
« بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت »
« شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد »
« رسیدگی به دعوی اولیاء دم یکی ازراننده ها علیه»
« ورثه راننده دیگر ازآن جهت که جنبه مالی دارد »
« در صلاحیت دادگاههای حقوقی است ، بنابراین »
« رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که براساس »
« این نظرصادر شده صحیح تشخیص می شود.این »
« رأی برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی»
« مصوّب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و »
« دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»