عنوان : دادگاه صادر کننده حکم منقوض نمی تواند مرجع رسیدگی پس از
نقض حکم باشد هر چند قاضی جدیدی برای آن دادگاه تعیین شده
باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب یازدهم و سی و یکم دیوان عالی کشور
موضوع : مرجع رسیدگی پس از نقض حکم

خلاصه گزارش پرونده

شعب یازدهم و سی ویکم دیوان عالی کشور در این مورد که بعد از نقض رأی تجدید نظر خواسته و ارجاع رسیدگی مجدد به شعبه همعرض، تغییر دادرس دادگاه صادر کننده رأی منقوض، جواز قانونی برای رسیدگی مجدد آن دادگاه می باشد یا خیر، آراء مختلفی صادر کرده اند به این توضیح که شعبه سی ویکم در موردی که بعد از نقض رأی دادگاه کیفری 1 خرم آباد رسیدگی مجدد را به دادگاه کیفری 1 اراک ارجاع نموده و این دادگاه به این جهت که برای دادگاه کیفری 1 خرم آباد قاضی جدیدی تعیین شده، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری 1 خرم آباد فرستاده و بین دادگاههای نامبرده اختلاف در صلاحیت حاصل شده با این استدلال که با تغییر حاکم دادگاه کیفری 1 خرم آباد رسیدگی مجدد آن دادگاه منع قانونی ندارد، صلاحیت دادگاه کیفری 1 خرم آباد را تأیید کرده است ولی شعبه یازدهم در موردی که بعد از نقض رأی دادگاه کیفری 1 خرم آباد در دیوان عالی کشور و ارجاع رسیدگی مجدد به نزدیکترین دادگاه کیفری 1، دادرس دادگاه تغییر کرده و دادرس جدید دادگاه مجدداً به موضوع رسیدگی و رأی صادر نموده، رسیدگی و صدور حکم وسیله آن دادگاه را با این استدلال که تغییر قاضی صادر کننده حکم منقوض، مجوز رسیدگی به موضوعی که از طرف دیوان عالی کشور به دادگاه دیگری ارجاع گردیده نمی باشد، مغایر مقررات دانسته و رأی تجدید نظر خواسته را نقض و پرونده را برای اقدام طبق ارجاع قبلی اعاده نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« ماده 5قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها »
« ونحوه رسیدگی آنها مصوّب 14مهرماه 1367مرجع»
« تجدید نظر احکام دادگاهها را که توسط دیوان عالی »
« کشور نقض شده دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده »
« حکم اولی قرار داده است ، بنابراین دادگاه اولی که »
« صادر کننده حکم منقوض بوده نمی تواند مرجع »
« رسیدگی تجدید نظر پس از نقض حکم باشد هرچند »
«که قاضی جدیدی برای دادگاه مزبور تعیین شده باشد»
« فلذا رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که دادگاه »
«اولی را صالح به رسیدگی پس از نقض حکم نشناخته»
« صحیح ومنطبق با موازین قانونی است. این رأی بر »
« طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوّب »
« 1328 برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاهها در»
« در موارد مشابه لازم الاتباع است.»