بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 149 - شماره 566 مورخ 2/7/1370: ماده 463 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1352

عنوان : ماده 463 قانون آئین دادرسی کیفری اعتبار و قدرت اجرایی دارد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع : ماده 463 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1352

خلاصه گزارش پرونده

شعب کیفری دیوان عالی کشور در مورد قابل اجرا بودن ماده 463 قانون آئین دادرسی کیفری و اعتبار این ماده برای تشکیل هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور و رسیدگی به پرونده هائی که دادگاههای کیفری 1 در مقابل نظر دیوان عالی کشور در رأی خود اصرار ورزیده، آراء مختلفی صادر کرده اند:
1- شعب دوم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور آراء اصراری دادگاههای کیفری 1 را طبق ماده 463 قانون آئین دادرسی کیفری قابل طرح در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور دانسته و پرونده ها را به هیأت عمومی ارسال داشته اند.
2- شعبه چهارم ماده مرقوم را فاقد اعتبار و منسوخ دانسته و پس از نقض آراء اصراری شعب 18 و 16 دادگاه کیفری 1 تبریز پرونده را به شعبه دیگر دادگاه ارجاع کرده تا برای بار چهارم رسیدگی نماید.
3- شعبه یازدهم نیز ماده مزبور را فاقد اعتبار و منسوخ دانسته و به تجدید نظر خواهی محکوم علیه رأی اصراری که از شعبه 146 دادگاه کیفری 1 تهران صادر شده رسیدگی نکرده و پرونده را مختومه تشخیص داده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی »
« ایران نظارت بر اجرای صحیح قوانین در »
« محاکم وایجاد رویه قضائی را از اختیارات »
« دیوان عالی کشور قرار داده و دیوان عالی »
« کشوربا نقض وابرام احکام محاکم ، نظارت »
« قانونی خود را اعمال و رویه قضائی ایجاد »
« می کند.اقدام دادگاههای کیفری درصدوررأی »
« اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی »
« دیوان عالی کشورایجاب مینماید که موضوع »
« در هیأت عمومی دیوان عالی کشورمطرح و »
« مورد بررسی قرار گیرد ، ماده 463 قانون »
« آئین دادرسی کیفری هم که اعتبار قانونی و »
« قدرت اجرایی دارد براین اساس تصویب شده »
« و دادگاهها را مکلف ساخته که بر طبق نظر»
« هیأت عمومی اقدام نمایند ، بنابراین رأی شعبه »
« 28 دیوان عالی کشوردایربه ضرورت تشکیل »
« هیأت عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده »
«های اصراری کیفری صحیح ومنطبق با موازین»
«قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون »
« وحدت رویه قضائی مصوّب1328 برای شعب »
« دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه »
« لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir