عنوان : ماده 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه
رسیدگی آنها مصوّب 14/7/1367 ناظر به موردی است که خدمت
قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور
موضوع : نحوه اعمال ماده 9 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها

خلاصه گزارش پرونده

شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوّب 14/7/1367 در خصوص لزوم اظهار نظر قاضی صادر کننده به درخواست متقاضی تجدید نظر رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند: شعبه دوازدهم اظهار نظر قاضی صادر کننده حکم را نسبت به درخواست تجدید نظر طبق ماده 9 قانون مرقوم قبل از ارسال به دیوان عالی کشور، با وجود انتقال وی از دادگاه صادر کننده حکم به محل دیگر ضروری ندانسته و بدون اظهار نظر او، به تجدید نظر خواهی رسیدگی و رأی صادر نموده است ولی شعبه یازدهم در مورد مشابه، پرونده را بدون اظهار نظر قاضی صادر کننده حکم قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« ماده 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام »
« دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوّب 14مهر»
« ماه 1367 که تکلیف قاضی صادر کننده حکم »
« رانسبت به درخواست متقاضی تجدید نظرمعین»
« نموده ناظر به موردی است که خدمت قاضی »
« در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضی »
« به محل دیگری منتقل شده و یا به هرعنوان »
« دیگر در شغل قضائی سابق خود نباشد اعمال »
« ماده مرقوم مورد پیدا نمی کند و پرونده باید »
« برای رسیدگی به مرجع تجدید نظرارسال شود»
« بنابراین رویه شعبه 12 دیوان عالی کشور که »
« با این نظرمطابقت دارد صحیح تشخیص میشود»
« این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه »
« قضائی مصوّب 1328 برای شعب دیوان عالی»
« کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع »
« است.»