عنوان : ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، شامل موردی
نمی شود که سازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات اداری
کارمندان خود، مزایایی منظور و به او داده باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سی ویکم و سی ودوم دیوان عالی کشور
موضوع : نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی

خلاصه گزارش پرونده

دادگاه انقلاب اسلامی تهران، دو نفر از افسران بازنشسته را که هر کدام در زمان اشتغال یک دستگاه خودرو شورلت دریافت کرده که قسمتی از بهای آن به وسیله ارتش پرداخت شده و به طور جداگانه به اتهام سوء استفاده مالی تحت تعقیب دادسرای انقلاب قرار گرفته و برای آنان کیفر خواست صادر شده، به استناد بند 7 ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی به استرداد وجوه پرداختی ارتش محکوم کرده است. بر اثر اعتراض محکوم علیهما پرونده ها به دیوان عالی کشور ارسال، یکی از پرونده ها به شعبه سی و دوم و دیگری به شعبه سی ویکم ارجاع گردیده و مورد رسیدگی قرار گرفته است. شعبه سی و دوم با این استدلال که اتومبیلی که حکومت سابق به ارتشیان طبق ضوابط جاری آن زمان واگذار کرده، جزء مزایای شغلی آنان بوده و مال غیر مشروع تلقی نمی شود، رأی محکومیت متهم را نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع کرده ولی شعبه سی و یکم رأی معترض عنه را تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل 49 »
« قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب »
« هفدهم مرداد ماه 1363تصریح شده که دارایی »
« اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت »
« میباشد وازتعرض مصون است مگردرمواردی»
« که خلاف آن ثابت شود . طرق تحصیل اموال »
« نا مشروع هم که باید در دادگاه به اثبات برسد »
« دراین قانون معین شده وشامل موردی نمی شود»
« که سازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات »
« اداری کارمندان خود مزایایی منظوروبه او داده »
« باشد ، بنابراین رأی شعبه 32 دیوان عالی کشور»
« که این نوع مزایای شغلی را نامشروع ندانسته و»
«مشمول قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی»
« نشناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.»
« این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه »
«قضائی مصوّب 1328برای دادگاهها وشعب دیوان»
« عالی کشور لازم الاتباع است.»