عنوان : رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمدی که برای
دولت مقرر گردیده مشمول تخفیف نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سی و دوم و سی و چهارم دیوان عالی کشور
موضوع : قاچاق ( تخفیف مجازات )

خلاصه گزارش پرونده

شعب سی و دوم و سی و چهارم دیوان عالی کشور با استنباط از مواد 1و6و10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 29/12/1312 و اصلاحات بعدی و ماده 22 قانون مجازات اسلامی در مورد تخفیف جریمه مقرر در ماده 1 قانون آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه سی و دوم تخفیف جریمه متعلقه را که دو برابر درآمد مقرر برای دولت و یا دو برابر بهای مال مورد قاچاق می باشد خلاف قانون تشخیص داده و دادنامه تجدید نظر خواسته را از این لحاظ نقض کرده است ولی شعبه سی و چهارم جریمه متعلقه را قابل تخفیف دانسته و دادنامه تجدید نظر خواسته را با وجود تخفیف جریمه به لحاظ اینکه دادگاه باید با توجه به خصوصیات متهم تخفیف بیشتری برای او قائل شود نقض نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق »
« مصوّب 29 اسفند ماه 1353 و تبصره های آن و »
« ماده 6 قانون مزبور وتبصره مربوطه این است که »
« رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر »
« درآمدی که طبق قانون برای دولت مقررگردیده در»
« مجموع ، محکوم به مالی را علیه مرتکبین قاچاق »
« تشکیل می دهد و نحوه وصول آن که در ماده 10 »
« قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه»
« اجرای سایر محکومیت های مالی می باشد و شامل »
« تخفیف نمیشود لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق»
« تا دوسال حبس است و دراین مورد درصورت وجود»
« شرایطی که قانون مقرر داشته مجازات حبس ممکن »
« است مشمول تخفیف و ارفاق و یا معافیت مرتکب »
« گردد ، بنابراین رأی شعبه 32 دیوان عالی کشور که »
« با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین »
« قانونی است.این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدت »
« رویه قضائی مصوّب 1328 برای شعب دیوان عالی »
« کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع »
« است.»