عنوان : جرائمی که به موجب قانون، کلاهبرداری محسوب می شود از
حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و
اختلاس و کلاهبرداری مصوّب سال 1367 می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور
موضوع : جرم انتقال مال غیر ( مجازات )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه چهارم دیوان عالی کشور جرم انتقال مال غیر را از حیث مجازات مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوّب سال 1367 تشخیص داده و در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری 2 کاشان و دادگاه کیفری 1 اصفهان صلاحیت دادگاه کیفری 1 اصفهان را تأیید کرده است ولی شعبه دوم دیوان عالی کشور جرم مزبور را از حیث مجازات مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومی دانسته و در اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه کیفری 2 فلاورجان و دادگاه کیفری 1 اصفهان با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری 2 فلاورجان حل اختلاف نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه ماده 1 قانون راجع به مجازات »
« انتقال مال غیر مصوّب 1308 انتقال دهندگان »
« مال غیر را کلاهبردارمحسوب کرده و مجازات »
« کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده »
« 238 قانون مجازات عمومی معین نموده بود و »
«با تصویب قانون تعزیرات ازحیث تعیین مجازات »
« کلاهبرداری جایگزین قانون سابق و سپس طبق »
« ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و»
« اختلاس و کلاهبرداری مصوّب 1367 مجازات »
« کلاهبرداری تشدید و برابر ماده 8 همان قانون »
« کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده »
« است، لذا جرائمی که بموجب قانون کلاهبرداری»
« محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون »
« تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاه»
« برداری مصوّب 1367بوده و رأی شعبه چهارم »
« دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد»
« صحیح تشخیص می شود. این رأی برطبق ماده »
« واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوّب 1328»
« برای دادگاهها وشعب دیوان عالی کشوردرموارد»
« مشابه لازم الاتباع است.»