بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 170 - شماره 608 مورخ 27/6/1375: چک بی محل(تعدد جرم)

عنوان : تعیین مجازاتهای جداگانه و نیز بیش از حداکثر مقرر در قانون
برای جرائم متعدد موضوع قانون صدور چک که جرائم مشابه
تلقی می شود صحیح نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران
موضوع : چک بی محل ( تعدد جرم )

خلاصه گزارش پرونده

شعب سوم، چهارم و ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران در موردی که اتهام متهمان صدور چک های متعدد بی محل و وعده دار بوده و دادگاه عمومی برای متهمان مجازاتهای جداگانه و بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون تعیین کرده، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه چهارم رأی دادگاه نخستین مبنی بر تعیین مجازاتهای جداگانه و بیش از حداکثر مقرر در قانون را برای متهم به صدور چک های متعدد بی محل و وعده دار تأیید کرده است. شعبه سوم تعیین مجازاتهای جداگانه و بیش از حداکثر مقرر در قانون را صحیح ندانسته و با قبول اعتراض محکوم علیه، مجازاتهای تعیین شده در دادنامه تجدید نظر خواسته را به حداکثر مجازات مقرر در قانون ( دو سال) تقلیل داده است، همچنین شعبه ششم تعیین دو نوع مجازات را برای متهم قانونی ندانسته و دادنامه تجدید نظر خواسته را در این قسمت نقض کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه صدور چکهای بلامحل و وعده دار و »
« تضمینی و غیره موضوع مواد 3و7و10و13 قانون»
« صدورچک مصوّب 1355 و اصلاحی آن در سال »
« 1372، در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده »
« باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهی »
« هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی ویا »
« پرداخت وجه چک تعقیب مشتکی عنه موقوف میشود»
« لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد »
« 31و32قانون مجازات عمومی سابق منسوخه میباشد »
« بایستی برطبق قسمت2ماده47 قانون مجازات اسلامی»
« بعمل آید ودرنتیجه تعیین مجازاتهای جداگانه برای هر»
« یک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است و همچنین»
« تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات »
« مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این »
« خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است. »
« بنا به مراتب فوق آراء صادره از شعب 3و6 دادگاه »
« تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین »
« قانونی تشخیص می شود . این رأی به موجب ماده 3 »
« از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری »
« مصوّب 1337 صادرو برای کلیه دادگاهها درموارد »
« مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir