عنوان : کلمه محکوم علیه مذکور در ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب شامل خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده
باشد نیز می شود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب چهارم و نهم دیوان عالی کشور
موضوع : مصادیق محکوم علیه

خلاصه گزارش پرونده

شعب چهارم و نهم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه چهارم شاکی را که شکایت او در دادگاه پذیرفته نشده مصداق محکوم علیه ندانسته و تقاضای تجدید نظر او را که به استناد ماده 31 قانون یاد شده با موافقت دادستان کل کشور مطرح گردیده قابل طرح ندانسته ولی شعبه نهم در مورد مشابه تقاضای تجدید نظر شاکی را پذیرفته و رأی دادگاه تجدید نظر استان مبنی بر برائت متهم را نقض کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« منظور قانونگذار از وضع ماده 31 قانون تشکیل »
« دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 15/4/73 »
« مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور »
« در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری »
« از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان »
« کل کشورمغایرقانون ویا موازین شرع انوراسلام »
« صادر شده است وچنین احکامی اعم است ازآنکه »
« موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی »
« افراد باشد و یا آنان را بر خلاف حق به تأدیه مال »
« و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای »
« محکوم علیه در اصطلاح و رویه متداول قضائی »
« نیست و بر این اساس مفاد کلمه محکوم علیه در »
« ماده مزبورشامل خواهان و یا شاکی که ادعای او »
« رد شده باشد نیز می شود ، علیهذا رأی شعبه 9 »
« دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد »
« صحیح و قانونی تشخیص می شود . این رأی بر »
« طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه »
« قضائی مصوّب تیرماه 1328 برای شعب دیوان »
« عالی کشورودادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع »
« است.»