عنوان : مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر از حکم برائت متهم به
ارتکاب لواط دیوان عالی کشور است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب شانزدهم و بیستم دیوان عالی کشور
موضوع : صلاحیت دیوان عالی کشور ( رسیدگی به درخواست تجدید نظر شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به ارتکاب لواط )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به درخواست تجدید نظر شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به ارتکاب لواط را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان دانسته و به آن رسیدگی نکرده ولی شعبه بیستم در مورد مشابه به تجدید نظر خواهی رسیدگی و دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه بند (ب) از فراز 2 ماده 26 قانون »
« تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب سال »
« 1373 برای شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او »
« حق درخواست تجدید نظر از احکام کیفری دادگاه »
« های عمومی قائل شده است واین حق علی الاطلاق »
« شامل اعتراض به حکم برائت یاحکم محکومیت هر»
« دومیباشد ونظربه اینکه دادگاههای تجدید نظرمرکز»
« استان بموجب صدورماده 22 قانون مزبور تنها به »
« اموری که قانوناً در صلاحیت آنان قرار گرفته »
« رسیدگی می نمایند وبدیهی است که این امورشامل »
« موارد مفصله درذیل ماده 21 قانون مرقوم نمیگردد»
«علیهذا رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که براین »
« مبنا اصدار یافته و به درخواست تجدید نظر شاکی »
« خصوصی از حکم برائت متهم به ارتکاب لواط »
« رسیدگی واظهارنظرنموده،منطبق با موازین قانونی »
« تشخیص می گردد.این رأی برطبق ماده واحده قانون»
« مربوط به وحدت رویه قضائی مصوّب تیرماه 1328»
« برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد »
« مشابه لازم الاتباع است.»