عنوان : ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوّب سال 1372 به
معنای جرم ندانستن تخلف از پیمان ارزی نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران
موضوع : 1- تخلف از پیمان ارزی
2- ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوّب سال 1372

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم و بیست و دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران با استنباط از مواد 5و7 قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی مصوّب سال 1336 و13 قانون صادرات و واردات مصوّب سال 1372 آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه دوم رأی دادگاه نخستین که تخلف از پیمان ارزی را به استناد ماده 13 قانون مرقوم و لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامی جرم ندانسته و حکم بر برائت متهم به لحاظ عدم احراز وقوع بزه صادر کرده تأیید نموده است ولی شعبه بیست و دوم در مورد مشابه خلاصتاً با این استدلال که ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوّب سال 1372 که تصریح به عدم لزوم پیمان و تعهد ارزی در صدور کالا در آتیه نموده در مقام بیان جرم نبودن تخلف از پیمان ارزی نبوده و منصرف از موضوع است، رأی دادگاه نخستین بر برائت متهم را نقض و حکم بر محکومیت او صادر کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« به موجب ماده 5 قانون راجع به واگذاری »
« معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوّب »
« اسفند ماه سال1336 و تبصره یک آن صادر»
« کنندگان کالا بایستی در موقع صدور، متعهد »
« شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به »
« ایران انتقال داده و به بانکهای مجاز دولتی »
«بفروشند و مطابق ماده 7 قانون مذکور تخلف»
«ازمفاد پیمان که اصطلاحاً پیمان یا تعهد ارزی»
«نامیده می شود جرم محسوب می گردد و ماده »
« 13قانون مقررات صادرات و واردات مصوّب»
« سال 72که صادرکنندگان کالا (به استثنای نفت»
«خام و فرآورده های پایین دستی آن) را از تعهد »
« ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل»
« و یا تخفیف درمجازات مقرره نیست تا مشمول »
« ماده 11 قانون مجازات اسلامی گردیده از »
« مجازات معاف شود بلکه صرفاً ناظر به عدم »
« انعقاد پیمان ارزی در همان سال 72 می باشد »
« به خصوص که ماده اخیرالذکرعدم اعمال مفاد »
« آن را در مورد قوانینی که برای مدت معین و »
« موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید »
« کرده است ، علیهذا رأی شعبه 22دادگاه تجدید »
« نظر استان تهران که متضمن نقض حکم برائت»
«متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی می باشد »
« نتیجتاً صحیح ومنطبق با موازین قانونی تشخیص»
« می شود.این رأی که به استناد ماده 3اضافه شده »
« به قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب سال1337»
« صادرگردیده،برای کلیه دادگاهها درموارد مشابه»
« لازم الاتباع است.»