بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 175 - شماره 621 مورخ 4/9/1376: صلاحیت دیوان عالی کشور(رسیدگی به درخواست تجدیدنظر خواهی شاکی خصوصی از جهت ادعای عمدی بودن قتل)

عنوان : صدور حکم بر غیر عمد بودن قتل مسقط حق تجدید نظر خواهی
اولیاء دم از جهت ادعای عمدی بودن قتل نمی باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب نوزدهم و بیستم دیوان عالی کشور
موضوع : صلاحیت دیوان عالی کشور ( رسیدگی به درخواست تجدید نظر
شاکی خصوصی از جهت ادعای عمدی بودن قتل )

خلاصه گزارش پرونده

شعب نوزدهم و بیستم دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر احکامی که دادگاههای عمومی علیرغم نظر اولیاء دم قتل انتسابی به متهم را غیر عمد تشخیص داده و تقاضای قصاص را مردود اعلام نموده و متهم را مستحق مجازات قتل غیر عمد دانسته و اولیاء دم به رأی دادگاه اعتراض داشته و تقاضای قصاص نموده، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه نوزدهم به تجدید نظر خواهی اولیاء دم رسیدگی و دادنامه تجدید نظر خواسته را ابرام نموده ولی شعبه بیستم با این استدلال که با وجود محکومیت متهم به پرداخت دیه از بابت قتل، صدور حکم برائت در مورد عنوان ادعایی مدعی فاقد توجیه قانونی است و ترتیب مزبور برائت از ارتکاب جرم نیست، درخواست تجدید نظر اولیاء دم را قابل طرح ندانسته و به آن رسیدگی نکرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« بر حسب اطلاق قسمت الف بند 2 ماده 26 ناظر »
« به ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی »
« و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی چنانچه»
« دادگاه بدوی قتل را غیرعمد تشخیص دهد و حکم »
«محکومیت براین اساس صادرگردد تشخیص دادگاه»
« مسقط حق تجدید نظرخواهی شاکی خصوصی از »
« جهت ادعای عمدی بودن قتل نمی باشد و مرجع »
« رسیدگی تجدید نظر در این مورد با توجه به ماده »
« 21 قانون مرقوم، دیوان عالی کشور خواهد بود . »
« بنا به مراتب رأی شعبه 19 دیوان عالی کشور که »
« با این نظر مطابقت دارد صحیح وقانونی تشخیص »
« می شود.این رأی برطبق ماده واحده قانون مربوط »
« به وحدت رویه قضائی مصوّب تیر ماه 1328 »
« برای شعب دیوان عالی کشورودادگاهها در موارد »
« مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir