عنوان : آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزائی و به حکم قانون
بایستی ضبط گردد از شمول بند 3 ماده 21 قانون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقلاب خارج است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب چهاردهم و نوزدهم دیوان عالی کشور
موضوع : ضبط اموال و ادوات جرم به تبع امر جزائی و به حکم قانون ( مرجع
رسیدگی به درخواست تجدید نظر )

خلاصه گزارش پرونده

شعب چهاردهم و نوزدهم دیوان عالی کشور با استنباط از بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد درخواست تجدید نظر از احکام دادگاه عمومی بر محکومیت متهمان به صید ماهی در محدوده کمتر از هفت مایل دریایی به پرداخت جزای نقدی و مصادره محصولات دریایی آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه نوزدهم با اعلام اینکه بند 3 ماده 21 قانون مزبور ناظر به موردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلاً به لحاظ نا مشروع بودن آن انجام می شود و شامل آلات و ادوات جرم و یا مواردی که اموال به تبع امر جزائی به حکم قانون باید ضبط شود نمی گردد، رسیدگی به تجدید نظر خواهی را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان تشخیص و پرونده را اعاده داده است ولی شعبه چهاردهم به تجدید نظر خواهی رسیدگی و دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی »
« و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی »
« است که به موجب بند 6 ماده 5 قانون مذکور وبه »
« موجب اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی »
« دردادگاههای انقلاب اسلامی صادرمی گردد وبه »
« آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امرجزائی »
« و به حکم قانون بایستی ضبط گردد، تسری ندارد »
« ورسیدگی به درخواست تجدید نظرآنها تابع قواعد »
« رسیدگی به اصل جرم است ، لذا اعتراض به »
« مصادره شناورها و محصولات صیادی و آلات و »
« ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون »
« حفاظت وبهره برداری ازمنابع آبزی بوده ازشمول»
« بند3 ماده مرقوم خارج است و رأی شعبه نوزدهم »
« دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد ، »
« صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی »
« به استناد ماده واحده مصوّب تیر ماه 1328 برای »
« شعب دیوان عالی کشورودادگاهها درموارد مشابه »
« لازم الاتباع است.»