عنوان : مرجع تجدید نظر محکومیت و برائت در مورد زنای محصنه و
محصن دیوان عالی کشور است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم و شانزدهم دیوان عالی کشور
موضوع : صلاحیت دیوان عالی کشور

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دوم دیوان عالی کشور رأی دادگاه عمومی در مورد متهمی را که از ارتکاب بزه زنای محصنه از این لحاظ که کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرار کرده تبرئه شده، لکن به استناد ماده 68 قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس تعزیری که بیش از ده سال نبوده محکوم گردیده، کلاً تأیید کرده است ولی شعبه شانزدهم در مورد مشابه رأی برائت متهم از ارتکاب زنا را تأیید نموده و در مورد تجدید نظر خواهی متهم از محکومیت به حبس چون مدت حبس تعزیری بیش از ده سال نبوده رسیدگی به تجدید نظر خواهی را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان دانسته است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« جرائم انتسابی ، زنای محصنه و محصن بوده که »
« در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه »
« مجازات آن رجم می باشد و برطبق ماده21 قانون »
« تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و وحدت ملاک»
«رأی وحدت رویه شماره600-4/7/74هیأت عمومی»
« دیوان عالی کشور مرجع تجدید نظر محکومیت و »
« برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است»
«ولی چون محکوم علیها در مورد اتهام زنای محصنه»
« به کمتر از حد نصاب شرعی وقانونی اقرار کرده، »
«محکومیت مشارالیها به کمترازده سال حبس به استناد»
« ماده 68 قانون مجازات اسلامی نمی تواند موجب تغییر »
« مرجع تجدید نظرباشد،علیهذا رأی شعبه دوم دیوان عالی»
« کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با »
« موازین قانونی تشخیص می گردد.این رأی بر طبق ماده »
« واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوّب تیر »
« ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در »
« موارد مشابه لازم الاتباع است.»