عنوان : مرجع صالح به رسیدگی نسبت به بزه صید ماهیان خاویاری و
استحصال خاویار به طور غیر مجاز دادگاههای عمومی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان مازندران
موضوع : صید غیر مجاز ماهیان خاویاری ( صلاحیت ذاتی دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مازندران در مقام رسیدگی به اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب اسلامی گرگان و دادگاه عمومی بندر ترکمن در مورد رسیدگی به بزه صید ماهیان خاویاری و استحصال خاویار، دادگاه انقلاب اسلامی گرگان را صالح به رسیدگی تشخیص داده ولی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مازندران در مورد مشابه دادگاه عمومی بندر ترکمن را صالح به رسیدگی دانسته است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« گرچه به شرح ماده 2 لایحه قانونی صید غیرمجاز »
« از دریای خزر و خلیج فارس مصوّب15/5/1358 »
« صید ماهی خاویاری(تاسماهیان) تهیه خاویارهمچنین »
« عرضه ،فروش،حمل ، نگاهداری وصدورآنها بدون »
« اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و »
« تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین»
« قاچاق تعقیب و مجازات می شوند، لکن چون مقررات »
« بند "د" ماده 22 قانون حفاظت وبهره برداری از منابع»
« آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 14/6/1374 »
« مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1/8/1374 لازم »
« الاجرا شده از نظر مجازات اخف ازمجازات مقرر در »
« ماده1اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب »
« 29/12/1353 می باشد و از جهات دیگر هم مساعد »
« به حال مرتکب است، بنابراین به حکم ماده 11 قانون »
« مجازات اسلامی مصوّب مرداد ماه 1370 در مورد »
« جرائم سابق بر وضع قانون مذکور تا صدور حکم »
« قطعی مؤثر خواهد بود و از آنجا که مطلق واژه دادگاه »
« مذکور در قسمت اخیر بند "د" ماده 22 قانون حفاظت »
« و بهره برداری از منابع آبزی مصوّب 14/6/1376 »
« مقید به قید انقلاب نیست وظهوردردادگاههای عمومی »
« دارد و مقررات مواد 1 و 3 قانون تشکیل دادگاههای »
« عمومی و انقلاب هم این مطلب را تأیید می نماید . بنا »
« به مراتب دادنامه شماره 355 - 31/4/75 شعبه اول »
« دادگاه تجدید نظر استان مازندران که به شرح آن در»
« مقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندرترکمن»
« اظهار نظر شده به اکثریت آراء نتیجتاً صحیح و منطبق »
« باموازین قانونی تشخیص می شود.این رأی برطبق ماده»
« 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری »
« مصوّب 1/5/1337برای دادگاهها درموارد مشابه لازم»
« الاتباع است.»