عنوان : شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون
پیش بینی و به آن اشاره شده باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه عمومی تهران
موضوع : شروع به جرم سرقت
خلاصه گزارش پرونده
شعب ششم، دوازدهم و چهاردهم دادگاه عمومی تهران در خصوص جرم بودن یا نبودن شروع به سرقت آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه دوازدهم خلاصتاً به این استدلال که ماده 109 قانون مجازات اسلامی « تعزیرات» مصوّب سال 1362 با توجه به مضی مدت آزمایشی آن قابل اعمال نیست و مستفاد از ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1370 نیز این است که شروع به جرم قابل مجازات نمی باشد، شروع به سرقت را جرم ندانسته و به استناد ماده 11 قانون اخیر و اصل 37 قانون اساسی، رأی بر برائت متهم صادر کرده است ولی شعبه ششم و چهاردهم در مورد مشابه به استناد ماده 109 قانون مذکور در فوق حکم بر مجازات متهم صادر نموده اند.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:
« رأی هیأت عمومی »
« به صراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامی، »
« شروع به جرم درصورتی جرم وقابل مجازات»
« است که درقانون پیش بینی وبه آن اشاره شده »
« باشد ودرفصل مربوط به سرقت و ربودن مال»
« غیر فقط شروع به سرقت های موضوع مواد »
« 651 الی 654جرم شناخته شده است ودرغیر»
« موارد مذکور از جمله ماده 656 قانون مزبور»
« به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و »
« قابل مجازات نمی باشد مگر آن که عمل انجام »
« شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به »
« مجازات همان عمل محکوم خواهد شد. بنا به »
« مراتب فوق الاشعار رأی شعبه 12 دادگاه »
« عمومی تهران در حدی که با این نظرمطابقت »
« دارد موافق موازین قانونی تشخیص می گردد.»
« این رأی به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون »
« آئین دادرسی کیفری مصوّب سال 1337صادر»
« و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع »
« است.»