عنوان : ماده 12 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری دلالتی بر منع رسیدگی به امر ضررو زیان در صورت
صدور حکم برائت ندارد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان مازندران
موضوع : دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم ( رسیدگی دادگاه ر صورت صدور
حکم برائت متهم )

خلاصه گزارش پرونده

شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدید نظر استان مازندران با استنباط از ماده 12 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص جواز و یا منع دادگاه نخستین از رسیدگی به دعوی ضرر و زیان مدعی خصوصی در صورت صدور حکم بر برائت متهم آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه چهارم رسیدگی دادگاه را فاقد منع قانونی تشخیص داده و رأی محکومیت خوانده را به پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی با وجود برائت او از اتهام تعلیف غیر مجاز، از حیث مبلغ محکوم به اصلاح و تأیید کرده است ولی شعبه پنجم با این استدلال که مستفاد از ماده 12 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری این است که دادگاه در صورت محکومیت کیفری متهم می تواند درباره زیان مادی نیز او را محکوم نماید، رسیدگی دادگاه را فاقد جواز قانونی دانسته و ضمن نقض رأی محکومیت خوانده رأی بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« از ماده 12 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی »
« و انقلاب درامور کیفری چنین استنباط می شود که »
« مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر »
« از جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را »
« مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدورحکم »
« جزائی، حکم ضرر یان را صادر نماید مگر آنکه »
« پرونده معد برای اظهار نظرنباشد که دراینصورت »
« پس از تکمیل پرونده ، حکم ضرر و زیان صادر »
«خواهد شد،بنابراین ماده مذکوردلالتی برمنع رسیدگی»
« نسبت به امر ضررو زیان در صورت صدور حکم »
« برائت ندارد. بنا به مراتب و با توجه به ماده 3 قانون»
« تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص »
«صلاحیت عام دادگاههای عمومی وانقلاب دررسیدگی»
« به کلیه امورمدنی،جزائی وحسبیه، رأی شعبه چهارم »
« دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به»
«اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور»
« قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می شود.این »
« رأی برطبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای»
« عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوّب سال 1378»
« برای شعب دیوان عالی کشورودادگاهها لازم الاتباع »
« است.»