عنوان : رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، در شهرستان ها و
بخش هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده، در صلاحیت دادگاه
عمومی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب بیست و هشتم و سی و سوم دیوان عالی کشور
موضوع : قاچاق کالا ( صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب بیست و هشتم و سی وسوم دیوان عالی کشور با استنباط از بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب سال 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تعیین صلاحیت دادگاه در مورد جرم قاچاق کالا در نقاطی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده اختلاف نظر داشته و در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی ایجرود ( محل کشف کالا ) و دادگاه انقلاب زنجان آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه بیست و هشتم صلاحیت دادگاه انقلاب و شعبه سی و سوم صلاحیت دادگاه عمومی ایجرود ( محل کشف کالا ) را تأیید کرده اند.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« هرچند به صراحت ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای »
«عمومی و انقلاب در امور کیفری ، رسیدگی به جرائم »
«مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی الاطلاق به دادگاه »
« انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی »
« که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمیت »
« بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن ، به منظور »
« رعایت غبطه مملکت و ممانعت از بروز اختلالات »
« بیشتر درامور ارزی،ضرورت تسریع دررسیدگی و »
« اعمال مجازات قانونی خارج ازتشریفات آئین دادرسی»
«کیفری را مطابق تبصره1ماده 4قانون اعمال تعزیرات »
« حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب 1374»
« تجویز نموده و در ماده 2 دستورالعمل مربوط به آن »
« مقررگردیده: ( درشهرستان ها و بخش هایی که دادگاه»
« انقلاب تشکیل نشده دادگاههای عمومی به پرونده های »
« قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود .) با این تقدیر »
« اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم ، در »
« صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده و به »
« عقیده اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور»
« رأی شعبه سی و سوم در حدی که با این نظر انطباق »
« دارد صحیح تشخیص می گردد . این رأی طبق ماده »
« 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب »
« در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و »
« دادگاهها لازم الاتباع می باشد.»