عنوان : مجازات های مقرر در قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی
ایران و قانون پولی و بانکی کشور بازدارنده و مشمول مرور زمان
می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران
موضوع : جرم تخلف از مقررات ارزی ( نوع مجازات )

خلاصه گزارش پرونده

شعب نهم و چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان تهران در مورد نوع مجازات تخلف از مقررات ارزی و شمول مرور زمان بر آن آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه نهم جرم مذکور را مشمول مرور زمان دانسته و قرار موقوفی تعقیب متهم را که دادگاه نخستین به استناد ماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر کرده تأیید نموده ولی شعبه چهاردهم تخلف از مقررات ارزی را به جهت تعزیری بودن مجازات آن مشمول مرور زمان ندانسته و قرار موقوفی تعقیب متهم را نقض کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک »
« ملی ایران مصوّب 1326 و قانون پولی و بانکی »
« کشور مصوّب 1351 از جمله مقررات حکومتی »
« است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ»
« منافع ملی تصویب شده و مجازات های بازدارنده »
« می باشد و به موجب ماده 173قانون آئین دادرسی»
« دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری جرائمی»
«که مجازات آنها ازنوع مجازات بازدارنده یا اقدامات»
« تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر درماده »
« مذکور مشمول مرور زمان تعقیب می شود. بنا به »
« مراتب به نظراکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان »
« عالی کشور رأی شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان »
«اصفهان که برهمین اساس صادرشده صحیح ومنطبق»
« با قانون تشخیص می گردد. این رأی به استناد ماده »
«270قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب»
« در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان »
« عالی کشور و دادگاههای لازم الاتباع می باشد.»