عنوان : صدور دستور اخذ وجه الکفاله از اختیارات دادستان است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی
موضوع : اختیارات دادستان ( صدور دستور اخذ وجه الکفاله )

خلاصه گزارش پرونده

شعب هفتم ونهم دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی با استنباط از ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در مورد اعتراض به دستور معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد مبنی بر اخذ وجه الکفاله از کفیل، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه نهم با این استدلال که دستور اخذ وجه الکفاله از اختیارات رئیس حوزه قضائی است و قابل تفویض به دیگری نمی باشد اعتراض کفیل را وارد تشخیص داده و دستور اخذ وجه الکفاله را کأن لم یکن و ملغی الاثر اعلام ولی شعبه هفتم آن را تأیید کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« برطبق ماده 136 مکررقانون آیین دادرسی کیفری »
« سابق در صورتی که متهم در موقعی که حضوراو »
« لازم بوده و بدون عذر موجه حاضرنشود به دستور»
« دادستان بر حسب مورد وجه التزام و وجه الکفاله »
« اخذ و وثیقه ضبط می شود. پس از تصویب قانون »
« تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوّب 1373»
« و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده 12 قانون »
« مذکور کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده »
« دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که بموجب »
« این قانون به رؤسای محاکم تفویض شده به رئیس »
« دادگستری شهرستان و استان محول شد و سپس به»
« استناد ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های »
« عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب1378»
« به اختیارات رئیس حوزه قضائی تأکید می شود ،»
« تا اینکه با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل »
« دادگاههای عمومی وانقلاب مصوّب 1381مجدداً »
« دادسرا تأسیس و بر طبق ماده سوم همان قانون »
« دادستان دارای اختیارات مقامی خویش می گردد. »
«بنابه مراتب رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظراستان »
«خراسان که برهمین اساس صادرشده به نظراکثریت»
« اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با »
« قانون تشخیص و مستنداً به ماده 270 قانون آیین»
« دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری»
« برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم »
« الاتباع است. »