عنوان : وثیقه سپرده شده در قبال آزادی محکوم علیه زندانی برای استفاده
از مرخصی،مشمول ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی وانقلاب در امور کیفری است.
علت طرح: اختلاف نظر دادگاههای تجدید نظر استان لرستان، سیستان و
بلوچستان
موضوع : وثیقه سپرده شده برای آزادی محکوم علیه زندانی

خلاصه گزارش پرونده

شعب دادگاههای تجدید نظر استان لرستان و سیستان و بلوچستان در خصوص وثیقه سپرده شده در قبال آزادی محکوم علیه زندانی، برای استفاده از مرخصی، آراء مختلفی صادر کرده اند:شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان لرستان وثیقه سپرده شده برای آزادی محکوم علیه زندانی را مشمول مقررات قرار تأمین موضوع مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری تشخیص داده و دستور ضبط آن را که به استناد ماده 140 آن قانون صادر شده تأیید کرده ولی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان وثیقه مذکور را از مشمول مقررات قانون یاد شده درباره قرار تأمین خارج و مشمول قانون مدنی دانسته و دستور ضبط آن را لغو نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« بر طبق مادتین 206و207 آیین نامه اجرایی »
« سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی »
« کشورزندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا »
« تودیع وثیقه می تواند از مرخصی استفاده کند »
« وماده 214 آیین نامه مذکورنحوه اجرای قرار»
« تأمین صادره در این مورد را مطابق مقررات »
« ماده140قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی »
« و انقلاب در امور کیفری تعیین کرده است . بنا »
« به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظراستان »
« لرستان که با این نظرانطباق دارد به نظراکثریت»
« اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح »
« و قانونی تشخیص می شود . این رأی به استناد »
« 270 ماده قانون اخیر الذکر برای شعب دیوان »
« عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.»