عنوان : مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه
قضائی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، دیوان عالی کشور
است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب شاننزدهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور
موضوع : صلاحیت دیوان عالی کشور

خلاصه گزارش پرونده

شعب شانزدهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره 1 الحاقی به ماده 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 و مواد 27، 28 و 30 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در رسیدگی به اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری استان و عمومی تهران ویژه رسیدگی به جرائم اطفال آراء مختلفی صادر کرده اند:شعبه شانزدهم به موضوع رسیدگی و صلاحیت دادگاه کیفری استان را تأیید کرده ولی شعبه بیست و ششم با لازم الاتباع دانستن نظر دادگاه کیفری استان برای دادگاه عمومی ویژه رسیدگی به جرائم اطفال، موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون »
« تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به »
« جرائمی که مجازات آنها قصاص عضویا قصاص »
« نفس یا اعدام ... باشد در صلاحیت محاکم کیفری »
« استان است وبرطبق مواد 219 و220 قانون آئین »
« دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور »
« کیفری به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتراز 18 »
« سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می شود ، »
« که رسیدگی درهردو دادگاه رسیدگی بدوی است»
« و مرجع تجدید نظر آراء صادره ازدادگاه اطفال»
« که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام ... باشد »
« دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان،»
« بنابراین مورد از شمول ماده 30 قانون تشکیل »
« دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی خارج »
« است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه »
« اطفال مستقر درحوزه قضائی یک استان ودادگاه»
«کیفری همان استان،مرجع حل اختلاف دیوان عالی»
« کشور می باشد. بنابه مراتب رأی شعبه 16دیوان»
« عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر »
« اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور»
« قانونی تشخیص می شود.این رأی مستنداً به ماده»
« 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و»
« انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی »
« کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع »
« می باشد.»