عنوان : اگر دادگاه نظامی یک به اتهامات متعدد متهم که در صلاحیت
دادگاههای نظامی یک و دو می باشد، توأماً رسیدگی نماید، به کلیه
اعتراضات تجدید نظر خواه باید در دیوان عالی کشور رسیدگی
شود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سی و یکم و سی و سوم دیوان عالی کشور
موضوع : صلاحیت دیوان عالی کشور

خلاصه گزارش پرونده

شعب سی و یکم و سی وسوم دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوّب سال 1372 آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه سی و یکم در رسیدگی به تجدید نظر خواهی از رأی دادگاه نظامی یک، در موردی که این دادگاه به اتهامات متعدد متهم که بعضاً در صلاحیت دادگاه نظامی دو بوده توأماً رسیدگی و حکم بر محکومیت متهم صادر کرده رأی تجدید نظر خواسته را در خصوص کلیه اتهامات متهم نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه همعرض محول نموده ولی شعبه سی و سوم در مورد مشابه رأی تجدید نظر خواسته را در خصوص اتهام متهم که در صلاحیت دادگاه نظامی یک بوده تأیید نموده اما نسبت به اتهاماتی که در صلاحیت دادگاه نظامی دو بوده ، رسیدگی به تجدید نظر خواهی را در صلاحیت دادگاه نظامی همعرض دانسته است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده واکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« طبق ماده 197 قانون آیین دارسی کیفری مصوّب »
« 1290و اصلاحات بعدی آن،هرگاه کسی متهم به »
« ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد ، در »
« دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین جرم »
« را دارد محاکمه می گردد ومطابق تبصره ذیل »
« ماده 3 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوّب »
« 1372، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به »
« جرائم درصلاحیت این دادگاهها نیزدردادگاه نظامی»
« یک رسیدگی می شود و در این صورت احکام »
« دادگاههای نظامی یک که به جانشینی دادگاههای »
« نظامی دو صادر گردیده ، قابل اعتراض دردادگاه »
« نظامی یک هم عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه»
« نظامی 1 به استناد ماده 197قانون مرقوم وتبصره»
« ذیل آن و به تبع جرم مهم تربه جرائم درصلاحیت »
« دادگاههای نظامی یک ودوتوأماً رسیدگی نماید به »
« اعتبار قابلیت تجدید نظراحکام دادگاههای نظامی »
« یک دردیوان عالی کشورولزوم رسیدگی توأم، به »
« کلیه اعتراضات واصله باید دردیوان عالی کشور »
« رسیدگی شود ، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق »
« اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشوررأی شعبه»
« سی و یکم که با این نظر انطباق دارد صحیح و »
« قانونی تشخیص می گردد.این رأی مطابق ماده270»
« قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در »
« امور کیفری مصوّب 1378 در موارد مشابه لازم »
« الاتباع می باشد.»