عنوان : به اتهامات متعدد متهم باید در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به
مهمترین جرم را دارد،رسیدگی شود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب بیست و هفتم وسی وسوم دیوان عالی کشور
موضوع : صلاحیت کیفری دادگاه

خلاصه گزارش پرونده

شعب بیست وهفتم و سی وسوم دیوان عالی کشور با استنباط از مواد54 و183 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری آراء مختلفی صادر کرده اند:شعبه بیست وهفتم درموردی که دادگاه کیفری استان یزد درباره متهم به ارتکاب لواط،از حیث ارتکاب لواط ایقابی قرار منع تعقیب و از حیث ارتکاب تفخیذ قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی یزد صادر کرده وبین دادگاههای مرقوم اختلاف در صلاحیت حاصل شده، صلاحیت دادگاه کیفری استان را تأیید ولی شعبه سی وسوم در مورد مشابه با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی حل اختلاف کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد 54 و 183 »
« قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب »
« در امور کیفری، هرگاه شخصی متهم به ارتکاب »
« چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به »
« اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی »
« به مهم ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر »
« اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور »
« در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرائمی »
« باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری »
« استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز »
« که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. »
«همچنین چنانچه بزهی به اعتبارترتب یکی ازمجازات »
« های مندرج در تبصره الحاقی به ماده 4 اصلاحی »
« قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب »
« 28/7/1381 در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و»
« دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی »
« عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در »
«صلاحیت دادگاه عمومی جزائی است،این امر موجب »
« نفی صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه »
« رسیدگی وحکم مقتضی صادر نماید.آراء دادگاه کیفری»
« استان در موارد فوق قابل تجدید نظر در دیوان عالی »
« کشوراست.این رأی طبق ماده 270قانون آئین دادرسی»
« دادگاههای عمومی وانقلاب درامور کیفری در موارد »
« مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم »
« الاتباع است.»