عنوان: کلیه دُیان به جز کسانی که قانون صریحاٌ استثناء نموده، از اموال متوقف حق استفاده دارند و بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه تأمین کرده اند حق تقدمی نسبت به سایر بستانکاران ندارند.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم وپنجم دیوان عالی کشور
موضوع: حق تقدم درخواست کننده تامین اموال ورشکسته

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دوم دیوان عالی کشور برأی بستانکاری که طلب خود را از اموال متوقف وسیله دادگاه تامین کرده حق تقدم نسبت به بستانکاران دیگر قائل نشده و اعلام داشته که ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بدهکاران عادی بوده و در مورد تاجر ورشکسته ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی نافذ و مؤثر می باشد ، در صورتی که شعبه پنجم دیوان عالی کشور به استناد ماده 269 قانون مرقوم حق تقدم درخواست کننده تأمین را به رسمیت شناخته است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چون موافق ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برأی دیان ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه تأمین کرده اند قیدی دیده نمی شود، بنابرأین کلیه دیان به جز کسانی که قانون صریحاٌ استثناء نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطوق ماده 269 قانون آیین مدنی ناظر به مورد مذکور در فوق نبوده و در این مورد که حکم خاصی موجود است قابل اعمال نمی باشد، بنابرأین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیحاٌ صادر شده و طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328 برأی دادگاهها لازم الاتباع است. »