عنوان: دارنده برات ، چک و فته طلب می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلا جهت کرده مطالبه کند.
علت طرح: اختلاف نظر شعب اول و چهارم دیوان عالی کشور
موضوع: مرور زمان دعاوی راجع به برات ، چک و فته طلب

خلاصه گزارش پرونده

شعب اول و چهارم دیوان عالی کشور در مورد حصول مرور زمان پنج ساله مذکور در ماده 318 قانون تجارت و مرور زمان ده ساله مذکور در ماده 319 همان قانون رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند: شعبه اول دعاویی را که به طور غیر مستقیم ناشی از برات و فته طلب و چک است مانند دعاوی بر وکیل و مدیون و محال علیه که بر آنان به عنوان استفاده بلا جهت اقامه گردیده تا حصول مرور زمان اموال منقول در دادگاه قابل استماع و رسیدگی دانسته ولی دعاوی را که مستقیماً از برات و فته طلب و چک ناشی می شود یعنی دعوی دارنده برگهای مزبور و جانشین او بر قبول کننده و صادر کننده و ظهر نویس ماقبل خود را پس از انقضای مدت پنج سال در دادگاه مسموع ندانسته است در صورتی که شعبه چهارم مدت مرور زمان همان دعاوی را که به طور مستقیم ناشی از برات وفته طلب و چک مربوط به امضاء کنندگان آنهاست در موردی که دارنده بر صادر کننده دعوی اقامه کرده و مدعی شده به ضرر او استفاده بلا جهت کرده تا حصول مرور زمان اموال منقول مسموع دانسته است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« مرور زمان دعاوی راجع به برات وچک وفته طلب که از طرف تجار یا برأی امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است وپس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم ماده 319 آن قانون دارنده اسناد فوق الذکر (اعم از اینکه آن اسناد در وجه یا بحواله کرد او صادر شده باشد یا به نحوی از انحاء قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد) می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده باشد و به عبارت اخری از کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا بهر طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که بایستی به صاحبش رد نموده باشد بعلت عدم پرداخت من غیر حق بضرر دارنده منتفع شده باشد مطالبه کند. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضائی برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است و جز از طریق قانون یا رأی دیگر هیأت عمومی قابل تغییر نخواهد بود. »