عنوان: دعاوی مالکان اراضی مورد تصرف راه آهن از جهت عدم تأدیه قیمت در صلاحیت محاکم عمومی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب اول و سوم دیوان عالی کشور
موضوع: دعاوی مالکان اراضی مورد تصرف راه آهن (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب اول وسوم دیوان عالی کشور نسبت به استنباط از قانون اجازه ساختمان راه آهن خورموسی و بندر محمره و بندر جز مصوِِّب 1305 و تصویب نام های شماره های 15142-12/7/21 و 1514-8/11/29 رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند: شعبه سوم قرار عدم صلاحیت دادگاه را که به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون نامبرده و تصویب نامه های یادشده به اعتبار کمیسیون مخصوص در تصویب نامه صادر شده ابرام کرده است ولی شعبه اول در مورد مشابه قرار عدم صلاحیت را نقض و پرونده را برأی رسیدگی به دادگاه ارجاع کرده است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گریده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« آنچه از تبصره 2 ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسی وبندر محمره وبندر جز مصوّب اسفند سال 1305 وتصویب نامه های شماره 15142-12/7/21 وشماره 1514-8/11/29 مستفاد است در صورت عبور راه آهن از املاک اشخاص وهمچنین اراضی که برأی استگاه راه آهن ضرورت پیدا می کند قیمت اراضی مزبور با توجه به جهات ومراتبی که در تصویب نام های ذکر شده بوسیله کمیسیون مخصوص تعیین می گردد وخلاصه صلاحیت کمیسیون در اطراف تعیین قیمت عادلانه اراضی است ولی دعاوی مالکین اراضی از جهت عدم تادیه قیمت از صلاحیت کمیسیون نبوده وطبق اصول کلی وماده یک قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت محاکم عمومی است. بنا بر مراتب رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر شده به نظر هیات عمومی از نظر اتخاذ وحدت رویه قضائی تایید می گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوّب تیر ماه 1328 در مورد مشابه لازم الاتباع است. »