بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 32 - شماره 1995 مورخ 28/10/1345: اعتبار امر قضاوت شده ( منع رسیدگی به ادعای جنون پس از رد آن در مراجع جزائی )

عنوان: رسیدگی به امر جنون شخصی که در دادگاه جزایی رسیدگی گردیده و رد شده است در دادگاه حقوق مورد ندارد.
علت طرح: درخواست دادستان کل کشور
موضوع: اعتبار امر قضاوت شده (منع رسیدگی به ادعای جنون پس از رد آن در مراجع جزائی )

خلاصه گزارش پرونده

وکیل شخصی که متهم به قتل عمدی بوده بعد از آنکه در دادگاه جنائی محاکمه شده و دادگاه با رد ادعای جنون متهم حکم بر اعدام او را صادر ودیوان عالی کشور آن را ابرام نموده از دادسرأی شهرستان اهواز تقاضای نصب قیم برأی موکل خود را نموده است. دادگاه شهرستان اهواز جنون محکوم علیه را محرز ندانسته به علت عدم احراز جنون درخواست حجر مشارالیه را رد کرده است. برادران محکوم علیه به این حکم به استناد ماده 44 قانون امور حسبی اعتراض کرده اند. دادگاه شهرستان اهواز اعتراض آنها را خارج از شمول ماده 44 قانون نامبرده دانسته و رد کرده است. برادران محکوم علیه تقاضای پژوهش نموده اند. پرونده در شعبه سوم دادگاه استان ششم مطرح گردیده ودادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس پزشکی متخصص بیماریهای روانی وعصبی صادر نموده است. به این تصمیم دادگاه دادسرأی استان ششم اعتراض کرده ولی دادگاه اعتراض دادسرأی استان را وارد ندانسته وتصمیم قبلی خود را تایید کرده است. متعاقب این امر دادستان استان ششم مراتب را به وزارت دادگستری گزارش و تقاضا کرده طبق ماده 43 قانون امور حسبی تعیین تکلیف شود. موضوع به تقاضای دادستان کل کشور در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آنها است تا بتوان نتیجتاً حدود میزان مسئولیت کیفری مجرم را مشخص و معین نمود و مطابق ماده 89 و 90 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب مجنون بوده یا هنگام بازپرسی یا دادرسی به بیماریهای مزبور مبتلا شود رسیدگی به امر جنون در عهده بازپرسان و دادگاههای جنحه و جنایی است و طبق مستفاد از شق 1 ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی رسیدگی و دستور منع اجراء از وظایف دادستان مجری حکم می باشد در این قضیه طبق دلالت پرونده های مربوط هنگام رسیدگی به اتهام متهم در مراحل جزایی برادران مشارالیه او را مجنون معرفی نموده اند تا از مجازات معاف شود و به این اظهار در آن مراحل رسیدگی به عمل آمده ولی جنون نامبرده ثابت تلقی نگردیده وحکم مجازات صادره در دیوان عالی کشور ابرام گردیده است دادخواست اعاده دادرسی متهم در همین زمینه مورد توجه واقع نشده و رد گشته و به این ترتیب احکام مزبور قطعی و اعتبار قضیه محکوم به را پیدا کرده و با این مقدمات حال اعتراض معترضین مستنداً به ماده 46 قانون امور حسبی باز مجنون معرفی نمودن متهم برأی معافیت از مجازات می باشد ودادگاه پژوهش مدنی بدون توجه در این خصوص وارد رسیدگی شده و در طی قرار صادر نظر مراجع جزایی را در این زمینه عدم ثبوت جنون متهم موثر در مقام ندانسته و به رسیدگی ادامه داده علاوه بر اینکه معلوم نیست ماده 44 قانون امور حسبی راجع به قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه مدنی از ناحیه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسری به این قبیل موارد باشد چون اصولاً مقررات امور حسبی در مورد محجورین مربوط به کم وکیف اداره امور آنها وترتیب تعیین ونصب قیم وحفظ حقوق صرفه وغبطه در اموال آنان می باشد و آن امور شامل این نوع دعاوی که بالنتیجه افتتاح طریق برأی معاوضه ومقابله با احکام قطعی است نیست بنابرأین با توجه به مواد فوق الاشعار و مفاد احکام جزایی قطعی ایراد جناب آقای دادستان کل مبنی بر وقوع سوء استنباد از جهات فوق وارد ودیگر رسیدگی به امر جنون فتح اللّه ملک زاده برأی معافیت او از مجازات که نسبت به آن در مراحل جزایی رسیدگی گردیده و رد شده است مورد ندارد وطبق ماده 43 قانون امور حسبی دادگاه پژوهشی مکلف است بر طبق این نظر رفتار نماید. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir