عنوان: مرجع صالح به رسیدگی اختلاف نسب که ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت حاصل شود دادگاه شهرستان است.
علت طرح: درخواست دادستان کل کشور
موضوع: دعوی نسب ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

دادگاه بخش بابل و شعبه دوم دادگاه شهرستان بابل از تبصره ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد: «هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت دعوی نسب شود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان می فرستد و دادگاه مزبور به تقاضای انحصار وراثت و دعوی نسب رسیدگی کرده حکم صادر خواهد نمود. »در رسیدگی به در خواست انحصار وراثت که ادعای نسب نیز مطرح بوده سوء استنباط نموده اند: دادگاه بخش بابل با وجود ایراد وکیل متقاضیان حصر وراثت به صلاحیت دادگاه بخش طبق تبصره ماده مرقوم در رسیدگی به ادعای شخص مدعی نسب با اعلام صلاحیت خویش با رد تقاضای انحصار وراثت متقاضیان اصلی گواهی حصر وراثت معترض (به عنوان فرزند منحصر به فرد ) و بانو. . (به عنوان زوجه دائمی متوفی )صادر نموده است. با پژوهش خواهی وکیل متقاضین انحصار وراثت واعتراض به صلاحیت دادگاه بخش ، شعبه دوم دادگاه شهرستان بابل بدون اتخاذ تصمیم در خصوص ایراد عدم صلاحیت دادگاه بخش اقدام به رسیدگی ماهوی نموده و مشغول رسیدگی ادعای جعلیت پژوهش خواهان نسبت به عقد نامه و طلاق نامه مورد استناد پژوهش خوانده شده است. دادستان کل کشور به استناد ماده 43 قانون امور حسبی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه قضائی نموده است. پس از طرح موضوع در هیات عمومی ، اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« طبق ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که در قانون تصریح گردیده و به جز آنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش است ، مرجع صالح برأی رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی وامور حسبی ، دادگاه شهرستان می باشد ، چون در قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه بخش ذکر نشده وعکس آن به موجب ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعای نسب ، از دادگاه بخش در آن موقع که به اعتراض حصر وراثت رسیدگی نموده نفی صلاحیت گردیده بود ، از این لحاظ مرجع صالح به رسیدگی اختلاف نسب که ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت هم حاصل شود ، دادگاه شهرستان است و در تبصره ذیل ماده 16 قانون مذکور ، تکلیف دادگاه بخش در موردی که بر اثر اعتراض مزبور ، دعوی نسب می شود ، معین گردیده مکلف شده است هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان صلاحیتدار برأی رسیدگی به دعوی نسب و تقاضای انحصار وراثت بفرستد ، با این کیفیت ، صرفنظر از این که دادگاه بخش بابل که مبادرت به صدور قرار صلاحیت خود در رسیدگی به اختلاف نسب نموده از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط کرده و دادگاه شهرستان بابل هم که بر اثر پژوهش خواهی وکیل متقاضیان گواهینامه انحصار وراثت از حکم و قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش ، بدون این که تصمیمی در زیمنه صلاحیت دادگاه مزبور اتخاذ کند ، در مقام رسیدگی به ادعای جعل نسبت به اسناد پژوهش خوانده بر آمده استنباط سویی است که از مواد قانون امور حسبی نموده است زیرا نظر به مراتب بالا اقتضا داشت دادگاه شهرستان بابل بدواً به اعتراض وکیل پژوهش خواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب رسیدگی می نمود و هر گاه رسیدگی به ادعای نسب را در صلاحیت خود تشخیص می داد قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو می کرد و به اختلاف نسب رسیدگی وسپس نسبت به ماهیت اعتراض و تقاضای انحصار وراثت ، به صدور رأی مقتضی مبادرت می نمود ونظری که به شرح فوق اتخاذ شده به تجویز ماده 43 قانون امور حسبی بوده ودادگاه ها مکلفند بر طبق آن رفتار نمایند. »