عنوان: شهادت شهود برأی حذف یکی از دو نام مذکور در سند سجلی مخالف با مندرجات سند رسمی نبوده وقابل ترتیب اثر است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه استان مرکز
موضوع: تصحیح سند سجلی از حیث حذف یکی از دونام مذکور در سند

خلاصه گزارش پرونده

شعبه پنجم دادگاه استان مرکز به استناد ماده 999 قانون مدنی مندرجات سند ولادت را که در مدت مقرر در ماده 2 قانون ثبت احوال تنظیم یافته با شهادت شهود قابل تغییر ندانسته وبا فسخ رأی دادگاه شهرستان بربطلان دعوی رأی داده ، در صورتی که شعبه ششم دادگاه استان مرکز در مورد مشابه با اشعار به اینکه مندرجات اسناد سجلی فقط در مورد تاریخ ولادت رسمی می باشد تغییر سایر مندرجات را به استناد گواهی گواهان موجه دانسته و رأی دادگاه شهرستان را تأیید نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

با دقت و تعمق در محتویات دو پرونده که یکی به حکم شماره 41/795-29/3/1341 شعبه پنجم و دیگری به حکم شماره 45/471-29/9/1345 شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده چنین معلوم می شود که در هر دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است که چون برأی مولی علیه درخواست کننده در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده ولی او به یکی از این دو نام مشهور است وداشتن دو نام برأی یک شخص مناسب نیست یکی از آن دو حذف شود وبرأی اثبات اینکه دارنده اسناد سجلی به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلکه فقط به نام دیگر مشهور است، به شهادت شهودی که از این امر اطلاع دارند تمسک گردیده و مؤدای شهادت شهود مزبور نیز مبنی بر همین اظهار بوده وشعبه پنجم دادگاه استان درحکم خود باستناد ماده 999 قانون مدنی مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغییر ندانسته و بر بطلان دعوی رأی داده ، ولی شعبه ششم با استناد به گواهی گواهان واشعار به اینکه مندرجات اسناد سجلی فقط در مورد تاریخ ولادت رسمی است به دلالت گواهی گواهان این درخواست را موجه دانسته وبر حذف یک از دو نام رأی داده است. گرچه استدلال شعبه ششم دادگاه استان در این مورد وجهه قانونی ندارد ومتعاقب ماده 999 قانون مدنی در ماده 47 قانون اصلاح سجل احوال مصوب سال 1319 تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلی که با تشریفات مقرر در آن قانون تنظیم گردیده است از اسناد رسمی شناخته شده ولی نظر به اینکه به حکایت جریان کار معلوم می شود تقاضاکنندگان مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن صحیح دانسته ودعوی آنان مبنی بر مخدوش بودن آن اسناد نیست بلکه مورد درخواست آنان حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد است که آن را زائد و منافی با شهرت دارنده اسناد مزبور می دانند و این ادعا مخالف با مندرجات سند رسمی نیست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده 999 و 1309 قانون مدنی دانست ، درخواست مزبور موضوعاً از حدود منع آن دو ماده خارج وشهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر می باشد. این رأی به موجب ماده 3 اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است. »