عنوان: چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است لذا بازداشت او به استناد ماده 1 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری فاقد مجوز قانونی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه جنحه تهران
موضوع: توقیف ورشکسته محکوم به پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دوازدهم دادگاه جنحه تهران ماده 1 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری را درباره محکوم ورشکسته نیز قابل اجرا دانسته ولی شعبه سی ام دادگاه جنحه تهران چنین نظر داده است که چون ور شکسته حق مداخله در اموال خود ندارد و نمی تواند از دارائی خود خسارت مدعی خصوصی را بپردازد نمی توان او را مطابق ماده 1 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در مقابل خسارت بازداشت نمود. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده 418 قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است ومدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد به واسطه اینکه دارائی ورشکسته متعلق حق همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برأی استیفای حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید ، مورد از شمول ماده 1 الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است و نمی توان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد ، بنابرأین تصمیم شعبه سی ام دادگاه جنحه تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری برأی دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »