عنوان: قانون روابط مالک و مستاجر در نقاطی که در تاریخ صدور رأی لازم العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است نیز تسرّی خواهد داشت.
علت طرح: اختلاف نظر شعب پنجم و هفتم دیوان عالی کشور
موضوع: قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال 1339

خلاصه گزارش پرونده

شعبه پنجم دیوان عالی کشور قانون روابط مالک و مستاجر را نسبت به دعوائی که قبل از لازم الاجراء شدن آن قانون در محلی طرح شده و در زمان لازم الاجراء شدن قانون در جریان بوده قابل تسری ندانسته و بر این اساس رأی فرجام خواسته را که به استناد مواد 7 و 8 قانون نامبرده صادر شده بوده نقض کرده است ولی شعبه هفتم در مورد مشابه قانون یاد شده را قابل تسری دانسته ورأی فرجام خواسته را که بدون رعایت مقررات قانون مزبور صادر شده بوده نقض کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه ماده 1 قانون روابط مالک و مستاجر صراحت دارد بر اینکه (هر محلی که برأی پیشه وکسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب ماده 26 کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به اینکه تبصره 1 ماده 23 در مواردی خاص مقررات قانون روابط مالک ومستاجر راحتی به احکام قطعی که هنوز اجراء نگردیده تسری داده است و با توجه به مفاد ماده 562 آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد، بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستاجر در نقاطی که در تاریخ صدور رأی لازم العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت. این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328 لازم الرعایه خواهد بود. »