عنوان: ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده ودر جریان رسیدگی می باشد نیز خواهد بود.
علت طرح: اختلاف نظر قضات دادگاههای شهرستان و استان تهران
موضوع: قانون روبط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 «ماده 4»

خلاصه گزارش پرونده

درخصوص پرونده هایی که خواسته دعوی تعدیل اجاره بها بوده ودر زمان حاکمیت قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال 1339 در دادگاه های شهرستان و استان تهران مطرح شده و دادگاهها برأی تعیین اجاره بها اقداماتی انجام داده اند ولی تا زمان تصویب قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 منتهی به صدور رأی نگردیده بین قضات دادگاهها در طرز اقدام برأی تعیین میزان اجاره بها اختلاف نظر به وجود آمده بود به این صورت که برخی اعتقاد داشته اند نسبت به این قبیل دعاوی اجاره بها باید طبق ماده 13 قانون روابط مالک ومستاجر مصوب سال 1339 تعیین شود و عده ای بر این عقیده بوده اند که باید ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 اجرا گردد. دادستان کل کشور پس از اعلام وزیر دادستری در اجرأی ماده 20 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به منظور رفع اختلاف نظر دادگاهها و اتخاذ رویه واحد موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح کرده است و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه طبق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 هر محلی که برأی سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می باشد و به موجب ماده 32 از تاریخ اجرأی قانون مزبور، قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 ملغی و منسوخ است، بنابرأین ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رأی طبق مقررات قانونی لازم الاتباع است. »