بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 63 - شماره 113 مورخ 24/11/1356: قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 1356 « بند 9 ماده 14 »

عنوان: بند 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 ، ناظر به دادخواست های تخلیه که قبل از اجرأی آن قانون به استناد شق 7 ماده 8 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 تقدیم شده است نمی باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه شهرستان تهران
موضوع: قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 «بند 9 ماده 14»

خلاصه گزارش پرونده

در زمان حکومت قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 از سوی موجرین علیه مستاجرین دعاوی به خواسته تخلیه مورد اجاره به علت عدم پرداخت اجاره بها به استناد شق 7 ماده 8 آن قانون مطرح شده و در زمان تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در جریان رسیدگی بوده است ، چون در بند 9 ماده 14 این قانون مهلت مستاجر برأی پرداخت اجاره بها که در قانون روابط مالک و مستاجر سه روز تعیین شده بود به ده روز افزایش داده شده است شعب چهارم و بیست وششم دادگاه شهرستان تهران نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار اخطار سه روزه که به استناد شق 7 ماده 8 قانون اخیر صادر شده بوده رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند: شعبه چهارم اخطار مزبور را قابل ترتیب اثر ندانسته و رأی بر رد دعوی صادر کرده ولی شعبه بیست و ششم اخطار سه روزه را معتبر دانسته ورأی بر تخلیه مورد اجاره صادر کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«بند نهم ماده14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 که تاخیر مستاجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده مال الاجاره یا اجرت المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرارداده است، ناظر به دادخواست ها وتخلیه که قبل از اجرأی آن قانون و به ادعای خودداری مستاجر از پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده اجرت المسمی یا اجرت المثل ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتراسناد رسمی و با استناد به شق 7 ماده 8 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 شمسی تقدیم شده است نمی باشد ، بنابرأین در اینگونه دعاوی شرط تخلف مقرر در شق 7 ماده 8 قانون اخیر الذکر لازم الرعایه خواهد بود. این رأی طبق قسمت اخیر ماده 3 در مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 شمسی از طرف دادگاهها در موارد مشابه باید پیروی شود. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir