عنوان: مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می باشد و در قانون تشکیل دادگاههای عمومی ترتیبی خلاف اصل مذکور پیش بینی نشده است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه عمومی مشهد
موضوع: صلاحیت نسبی «محلی » (مناط صلاحیت )

خلاصه گزارش پرونده

پس از اجرأی لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 10/7/1358 در استان خراسان ، دادگاه عمومی قوچان نسبت به چند پرونده که از سابق در دادگاه شهرستان آنجا مطرح بوده قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادگاه عمومی درگز صادر کرده است. دادگاه عمومی درگز نیز متقابلاً از خود نفی صلاحیت نمود و رسیدگی به پرونده ها را کماکان در صلاحیت دادگاه عمومی قوچان دانسته است. در نتیجه تحقق اختلاف در صلاحیت موضوع در شعب دادگاه عمومی مرکز استان خراسان «مشهد» مطرح و در این مورد آراء مختلفی صادر گردیده است. شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد ، دادگاه عمومی قوچان را صالح به رسیدگی تشخیص داده ولی شعبه اول آن دادگاه صلاحیت دادگاه عمومی درگز را تایید کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«نظر به اینکه در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به اینکه در قانون تشکیل دادگاههای عمومی ترتیبی بر خلاف اصل مذکور پیش بینی نشده وتغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صلاحیت دادگاه نداده و اختیارات دادگاههای شهرستان عیناً به دادگاههای عمومی واگذار گردیده است، بنابرأین رأی شماره 1522/6-1/11/59 شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 28 برأی دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »