بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 77 - شماره 36 مورخ 16/9/1360: قطع فوق العاده حق فنی بایگانی

عنوان: وزارتخانه ها و موسسات دولتی نمی توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق العاده ها و هزینه ها و پاداش مندرج در فصل حقوق و مزایای مستخدمین رسمی ، تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند.
علت طرح: اتخاذ رویه های مختلف از سوی هیات عالی تجدید نظر رسیدگی به شکایات استخدامی
موضوع: قطع فوق العاده حق فنی بایگانی

خلاصه گزارش پرونده

هیات عالی تجدید نظر رسیدگی به شکایات استخدامی در دو مورد مشابه راجع به قطع فوق العاده حق فنی بایگانی دو رأی مختلف صادر کرده است: در یک مورد رأی هیات رسیدگی به شکایات استخدامی بر رد شکایت یکی از بایگان های راه آهن را تایید نموده ولی در مورد دیگر مشابه مورد اول شکایت شاکی را وارد تشخیص داده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«نظر به ماده 38 قانون استخدام کشوری که به موجب آن هرگاه نوع کار و وظایف بعضی از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی اقتضا کند که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق العاده شغل به شاغلین مشاغل مزبور پرداخت خواهد شد وتعیین مشاغل یاد شده ومیزان فوق العاده آنها به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران صورت خواهد گرفت و نظر به اینکه هیات وزیران در اجرأی ماده مزبور به موجب تصویب نامه شماره 4810-2/3/56 فوق العاده فنی بایگانی را جزء فهرست انواع مزایای مستمر منظور کرده است ونظر به صراحت ماده 43 قانون استخدام کشوری به اینکه وزارتخانه ها و موسسات نمی توانند غیر از حقوق ومزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق العاده ها و هزینه ها و پاداش مندرج در فصل حقوق و مزایای مستخدمین رسمی تحت هیچ عنوان و وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند ، رأی شماره 560-1/9/59 هیات تجدید نظر رسیدگی به شکایات استخدامی مبنی بر رد شکایت کارمند صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir