عنوان: ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب 1358 ناظر به اجاره بهائی است که قبل از 12/11/57 در اسناد رسمی یا عادی اجازه قید و یا بین موجر و مستاجر توافق شده است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه صلح تهران
موضوع: تقلیل اجاره بها

خلاصه گزارش پرونده

شعبه یازدهم دادگاه صلح تهران مدلول تبصره 1 ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی 7/8/1358 شورأی انقلاب اسلامی ایران را نسبت به موردی که موجر و مستاجر بعد از تاریخ 22/11/1357 اجاره بها را به تراضی تقلیل داده اند قابل اعمال ندانسته و مستاجر را به پرداخت اجاره بهای مورد توافق محکوم کرده است ولی شعبه دوازدهم دادگاه صلح تهران در مورد مشابه با رعایت تبصره یاد شده پس از کسر 20% از اجاره بهای مورد توافق موجر و مستاجر حکم به محکومیت مستاجر صادر کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره بها واحدهای مسکونی مصوب آبان ماه 1358 شورأی انقلاب جمهوری اسلامی ایران منظور این است که اگر موجرین و مستاجرین خانه های مسکونی بعد از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 نسبت به مال الاجاره توافقی کرده باشند و میزان آن را از رقم مندرج در اسناد رسمی یا عادی یا میزانی که قبلاً بین طرفین به طور شفاهی مقرر یا عمل شده است تقلیل داده باشند این توافق برأی موجر و مستاجر معتبر خواهد بود مگر آن که مستاجر نسبت به آن اعتراضی داشته باشد که در این صورت می تواند میزان اجاره را از مبلغ قید شده در اسناد رسمی و عادی وتوافق هایی که قبل از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 نسبت به مال الاجاره به عمل آمده است تا 20% کاهش دهد نه آن که این 20% از میزان اجاره بهایی که بعد از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 مورد توافق طرفین قرار گرفته قابل کسر باشد، بنابرأین رأی شعبه 11 دادگاه صلح تهران که بر همین مبنا صادر گردیده صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برأی دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »