عنوان: بانکهای ملی شده که اصولاً اعمال تجاری انجام می دهند و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند از شمول مقررات بند 1 ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و به دعاوی مربوط به آنها باید در دادگاههای حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی شود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سوم و پنجم دیوان عالی کشور
موضوع: دعاوی مربوط به بانکهای ملی شده (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب سوم و پنجم دیوان عالی کشور در خصوص اینکه دعاوی مربوط به بانکهای ملی شده دعوی راجع به دولت محسوب می شود یا نه اختلاف نظر داشته و آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه سوم در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و دادگاه صلح قزوین در رسیدگی به دعوی بانک استان زنجان به خواسته مطالبه مبلغ یک صد هزار ریال نظر دادگاه عمومی را برأی دادگاه صلح متبع دانسته و پرونده را برأی رسیدگی به دادگاه صلح قزوین فرستاده است ولی شعبه پنجم در مورد مشابه قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صلح قزوین را به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی قزوین خالی از اشکال دانسته و رسیدگی به دعوی را به دادگاه اخیر ارجاع کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« بند 1 ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد ، شامل بانکهای ملی شده که اصولاً اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آنها بر طبق قانون ملی شدن بانکها مصوب خرداد 1358 و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهر 1358 و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اخیر الذکر مصوب آذر ماه 1358 تعیین گردیده نبوده و به دعاوی مربوط به آنها در دادگاههای حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی می شود ، بنابرأین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است نتیجتاً مورد تایید است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی تیر ماه 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »