بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 85 - شماره 1 مورخ 22/1/1362: 1- دعاوی مربوط 2- ترکیب دادگاه عمومی

عنوان: 1- درصورت ارتباط کامل موضوع دعاوی دادگاه مکلف به توام نمودن پرونده ها و تعیین تکلیف دعاوی است.
2- جواز شرکت رئیس دادگاه صلح در دادگاه عمومی موکول به حدوث اختلاف عقیده در آن دادگاه و نبودن دادرس دیگری از دادگاه عمومی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع: 1- دعاوی مرتبط 2- ترکیب دادگاه عمومی

خلاصه گزارش پرونده

دادگاه عمومی تنکابن در دوپرونده که خواسته دعوی ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران بوده خواهانهای هردوی دعوی را به این استدلال که ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران منوط به تعیین تکلیف دعوی خواهانها علیه وزارت دارأیی به خواسته استرداد قسمتی از رقبه مزبور است که در همان دادگاه مطرح و مقدرات آن هنوز تعیین نشده ، ذینفع ندانسته و به موجب دادنامه های جداگانه قرار رد دعوی را صادر کرده است. در مرحله فرجام یکی از پرونده ها در شعبه ششم و دیگری در شعبه نهم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه ششم رأی دادگاه را که صادرکنندگان آن مستشار دادگاه عمومی و رئیس دادگاه صلح تنکابن بوده اند تایید ولی شعبه نهم رأی فرجام خواسته را نقض و ادامه رسیدگی را به دادگاه محول نموده است. همچنین شعبه دوم دیوان عالی کشور جواز شرکت رئیس دادگاه صلح در دادگاه عمومی را بروز اختلاف در آن دادگاه و نبودن دادرس دیگری از دادگاه همعرض دانسته و رأی دادگاه عمومی رودسر را در موردی که دادگاه مرکب از رئیس دادگاه مزبور و رئیس دادگاه مزبور و رئیس دادگاه صلح رود سر بوده مخدوش دانسته وآن را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه عمومی لنگرود ارجاع نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«الف – از محتوای دو دادنامه که اتحاد موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و درشعب ششم و نهم دیوان عالی کشور نقض و ابرام گردیده مستفاد است که دادگاه صادر کننده این دادنامه ها رسیدگی به دعاوی آقای حجت الله یزدان زاده را علیه آقای سرلشکر علوی و غیره و آقای نادر گنجی وغیره که خواسته آن تقاضای ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران منوط به تعیین تکلیف دعوی آنان علیه وزارت دارائی مطروحه در همان دادگاه که خواسته آن استرداد قسمتی از این رقبه است دانسته وچون مقدرات دعوی استردادی رقبه خشکداران هنوز تعیین نشده آقای یزدان زاده و غیره را ذینفع در دعوی ندانسته و به این جهت دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت را مردود اعلام کرده است، هر چند رسیدگی به دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت خشکداران موکول به تعیین مقدرات دعوی مطروحه علیه وزارت دارائی به خواسته استرداد قسمتی مشاع از مرتع خشکداران است ولی با ملاحظه ارتباط کامل موضوع دعاوی فوق الاشعار با یکدیگر دادگاه صادر کننده این دادنام ها با ملاحظه موضوع دعوی علیه وزارت دارائی قانوناً مکلف به توام نمودن پرونده ها و تعیین تکلیف دعاوی بوده است و با این تقدیر رد دعاوی آقای حجت الله یزدان زاده و غیره به خواسته ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران بدون رسیدگی و تعیین مقدرات دعوی آنان علیه وزارت دارائی فاقد وجاهت قانونی است وبالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان عالی کشور که بر این اساس وتشخیص استوار می باشد برابر موازین قانونی است.
ب – در مورد احکام صادره از شعب دوم و ششم دیوان عالی کشور که به دلالت آن شعبه دوم دیوان عالی کشور با نقض حکم دادگاه عالی که با شرکت رئیس دادگاه صلح قبل از حدوث اختلاف عقیده در دادگاه عمومی دو نفری صادر شده ترکیب دادگاه عمومی را قانونی ندانسته و حکم شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر ابرام حکم دادگاه تالی که با شرکت رئیس دادگاه صلح دون حصول و حدوث اختلاف صادر گردیده است: چون مستفاد از ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 5/9/1358 شورأی انقلاب جمهوری اسلامی ایران جواز شرکت ریاست دادگاه صلح در دادگاه عمومی موکول به حدوث اختلاف عقیده در آن دادگاه و عدم حضور و وجود دادرسی دیگری از دادگاه عمومی است لذا دادنامه صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور که مشعر بر این مراتب می باشد منطبق با قانون است. این رأی به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 28 صادر شده ودر موارد مشابه برأی دادگاههاوشعب دیوان عالی کشورلازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir