عنوان: لغو ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجاره بها مانع از صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف موجرین و مستاجرین اماکن مسکونی طبق مقررات قانون مدنی و قانون جدید و شرأیط مقرر بین طرفین نخواهد بود.
علت طرح: اختلاف نظر دادگاههای عمومی تهران و رشت
موضوع: تعدیل اجاره بهای واحدهای مسکونی

خلاصه گزارش پرونده

شعبه سی ویکم دادگاه عمومی تهران اجاره بهای اماکن مسکونی را قابل تعدیل ندانسته و حکم بر رد دعوی صادر کرده ، ولی شعبه دوم دادگاه عمومی رشت با قبول دعوی حکم بر تعدیل و افزایش اجاره بها صادر کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« گرچه به موجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه 1362 حکم ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 1356 و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجاره بها در مورد اماکن مسکونی به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بوده ملغی الاثر گردیده ولی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاههای دادگستری و با توجه به صراحت ماده 15 قانون جدید روابط موجر و مستاجر ، اگر موجرین و یا مستاجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرت المثل وکیفیت پرداخت آن برأی خود حقی قائل باشند بتواند بر طبق مقررات قانون مدنی و مقررات قانون جدید و شرأیط مقرر بین خود در دادگاه ها اقامه دعوی نمایند، بنابرأین رأی شعبه 31 دادگاه عمومی تهران که نتیجتاً متضمن این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برأی دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »