عنوان: کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت راضی موات شهری با اسناد عادی دارأی زمین اعم از موات و بایر بوده اند ، برابر تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری می توانند برأی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضائی مراجعه و دادگاههای دادگستری نیز می بایست به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه عمومی همدان
موضوع: تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری

خلاصه گزارش پرونده

شعب اول و دوم دادگاه عمومی همدان در استنباط از مقررات تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه دوم با قبول تقاضای خواهان به خواسته صدور حکم به صحت اعتبار خرید و معامله زمین ساختمانی حکم به تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله موضوع آن صادر کرده است، ولی شعبه اول موضوع را به لحاظ اینکه مورد معامله حسب مندرجات سند استنادی خواهان دارأی اعیانی و اشجار بوده است از شمول تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری خارج دانسته و تقاضای خواهان را رد کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت راضی موات شهری با اسناد عادی دارأی زمین اعم از موات وبایر بوده می توانند برأی تایید تاریخ تنظیم سند عادی وصحت معامله به مراجع قضائی مراجعه و دادگاههای دادگستری نیز می بایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند ، لذا رأی شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می رسد و با اکثریت آراء تایید می گردد. این رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 برأی دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »