بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 96 - شماره 47 مورخ 17/10/1363: مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به شکایت از تصمیم کمیسیون اداری پنج نفری موضوع لایحه قانونی مصوب بهمن ماه 1358

عنوان: مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از تصمیم کمیسیون اداری ÷نج نفری موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به تعیین هیات مزبور جهت انجام وظایف سازمان های عمران اراضی ، دیوان عدالت اداری می باشد.
علت طرح: اختلاف تظر شعب سوم وششم دیوان عالی کشور
موضوع: مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به شکایت از تصمیم کمیسیون پنج نفری موضوع لایحه قانونی راجع به تعیین هیات پنج نفری جهت انجام وظایف سازمانهای عمران اراضی شهری در استانها

خلاصه گزارش پرونده

شعبه سوم دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی خوی را در دعوی اعتراض به رأی کمیسیون زمین شهری (سازمان عمران اراضی شهری ) به اعتبار صلاحیت کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری تایید نموده است ولی شعبه ششم دیوان عالی کشور در مورد مشابه با فسخ قرار عدم صلاحیت پرونده را برأی رسیدگی ماهوی به دادگاه اعاده نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«راجع به مرجعیت عام دادگستری در اصل یکصدو وپنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی مدنی ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است به اینکه رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است واما موضوع بحث در پرونده های مطروحه تشخیص مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض و شکایت از تصمیم کمیسیون اداری پنج نفری موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به تعیین هیات پنج نفری جهت انجام وظایف سازمانهای عمران اراضی شهری در استان ها مصوب بهمن ماه 1358 شورأی انقلاب اسلامی ایران به عنوان نقض قوانین بوده که این نحوه شکایت از انواع دعاوی و امور ترافعی محسوب نمی شود تا نیاز به رسیدگی و قطع و فصل در مراجع قضائی دادگستری داشته باشد بلکه از جمله مواردی است که رسیدگی و اظهار نظر نسبت به آن بر طبق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در حدود صلاحیت آن دیوان تعیین شده است فلذا این گونه شکایات باید به آن مرجع تسلیم گردد. این رأی برابر قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و برأی دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir