عنوان: ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری ، علی الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برأی حل اختلاف در دیوان عالی کشور می باشد. بنابرأین قبل از حدوث اختلاف موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب نهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور
موضوع: ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

خلاصه گزارش پرونده

شعب بیست و یکم دیوان عالی کشور مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را در خصوص قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری با توجه به ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعمال ندانسته و طرح موضوع را قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادگاه دادگستری و دیوان عدالت اداری فاقد موقعیت قانونی تشخیص داده و پرونده را برأی اقدام مقتضی به دادگاه اعاده ننموده است ولی شعبه نهم دیوان عالی کشور در نظیر مورد موضوع را قابل طرح دانسته و با نقض قرار عدم صلاحیت رسیدگی ماهوی را به دادگاه ارجاع نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 که موخر از ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 به تصویب رسیده علی الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برأی حل اختلاف در دیوان عالی کشور می باشد و ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف محقق می گردد، بنابرأین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »