بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 109 - شماره 34 مورخ 11/9/1365: تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 کل کشور

عنوان: سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه وزارت کشور تکلیفی در صول وجوه مربوط به اعلامیه های ازدواج و طلاق و واریز به حساب درآمد عمومی نداشته اند.
علت طرح: اختلاف نظر دادگاه عمومی سلماس با دادگاهای عمومی سمنان ، فسا و نقده
موضوع: تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 کل کشور

خلاصه گزارش پرونده

دادگاه عمومی سلماس دعوی اداره ثبت احوال سلماس به طرفیت چند نفر از سردفتران ازدواج و طلاق مقیم سلماس و حومه به خواسته مطالبه وجوه دولتی حاصل از وقایع ازدواج و طلاق موضوع تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 از 1/1/63 لغایت 1/2/63 را وارد تشخیص داده و به میزان خواسته به نفع خواهان حکم صادر نموده است ولی دادگاههای عمومی سمنان ، نقده و فسا در موارد مشابه با استدلال اینکه بخشنامه اجرأی تبصره قبل از انتشار قانون بودجه در روزنامه رسمی به خواندگان ابلاغ شده دعاوی ادارات ثبت احوال را مردود اعلام نموده اند. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 کل کشور مصوب 30/12/1362 که از اول سال 1363 قابل اجرا بوده، وصول وجوه مربوط به اعلامیه های ازدواج و طلاق موضوع ردیفهای 6 و 7 تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 336/5/280-15/1/1363 وزارت کشور، ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد واملاک، تکلیفی در وصول وجوه مزبور و واریز به حساب درآمد عمومی نداشته اند تا از این جهت مسئول پرداخت آن به ثبت احوال باشند، فلذا آراء دادگاههای عمومی حقوقی فسا و نقده و سمنان در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برأی دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir