عنوان: دعوی راجع به جهیزیه از شمول دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی مذکور در بند 1 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال 1358 خارج است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی راجع به جهیزیه (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی و مدنی خاص قم دعوی راجع به جهیزیه را داخل در صلاحیت دادگاه مدنی خاص ندانسته و با تایید صلاحیت دادگاه عمومی قم حل اختلاف کرده اند، ولی شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجام خواهی زوج از رأی دادگاه عمومی قم بر محکومیت او به تحویل جهزیه با این استدلال که دعوی جهیزیه با این استدلال که دعوی جهیزیه که منشاء آن زناشویی است داخل در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و این صلاحیت ذاتی تلقی می شود رأی فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به دعوی را به دادگاه مدنی خاص محول کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«صلاحیت دادگاه مدنی خاص برأی رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی در بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورأی انقلاب تصریح شده و دعوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاههای حقوقی است مگر اینکه طرفین دعوی بر طبق بند 4 ماده مرقوم به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نمایند. بنابرأین آراء شعب سوم وسیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد ، صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. »