عنوان: دعوی کارگر علیه کارفرما برأی مطالبه حقوق ایام اشتغال مشمول مقررات قانون کار می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور
موضوع: صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار

خلاصه گزارش پرونده

شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی شعبه دوم دادگاه عمومی شیراز را در دعوی کارگر علیه کارفرما برأی حقوق ایام اشتغال به کار به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی تایید کرده است ولی شعبه اول دیوان عالی کشور در دعوی مشابه مورد را منصرف از مقررات قانون کار دانسته و قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه را فسخ و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه اعاده نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« مادتین 37 و 38 قانون کار مصوب اسفند ماه 337 ، هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرأی مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و از طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورأی کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده، بنابرأین دعوی کارگر علیه کارفرما برأی مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار هم مشمول مقررات قانون کار می باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود، لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر و به استناد ماده 16 قانون مصوب 1356 بر تایید قرار عدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار صادر گردیده، صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »