عنوان: مصوبه هیات وزیران برأی رفع اختلاف دستگاه های اجرأی مانع رسیدگی به دعاوی و اختلافات دستگاههای مزبور نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور
موضوع: صلاحیت عام دادگستری

خلاصه گزارش پرونده

شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور قرار رد دعوی را که شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک مشهد در خصوص دعوی بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی استان خراسان به طرفیت جهاد سازندگی استان خراسان به استناد تصویب نامه مورخ 21/4/66 هیات وزیران صادر کرده به این استدلال که محاکم دادگستری مرجع عمومی تظملات و شکایات است و مصوبه جلسه مورخ 21/4/66 هیات وزیران نمی تواند تعارضی با آن داشته باشد نقض و پرونده را برأی رسیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه اعاده نموده است ولی شعبه بیست ویکم دیوان عالی کشور در نظیر مورد رعایت تصویب نامه مزبور را لازم دانسته و قرار عدم استماع دعوی را که دادگاه حقوقی یک شاهرود در خصوص دعوی شرکت ملی نفت ایران به طرفیت اداره راه و ترابری شهرستان شاهرود به استناد تصویب نامه هیات وزیران صادر کرده ابرام نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل 137 قانون اساسی هم تصریح شده که هر یک از وزیران، مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز می باشد. بنابرأین تصویب نامه شماره 16104/ت/335-8/5/66 هیات وزیران که برأی ارشاد دستگاه های اجرائی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاه های اجرأیی که به اعتبار مسئولیت قانونی آنها اقامه می شود نخواهد بود، لذا رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »