عنوان: ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب سال 1364 شامل دعاوی دولتی و غیر دولتی می باشد و متضمن نسخ بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب هشتم و بیست و یکم دیوان عالی کشور
موضوع: صلاحیت دادگاه حقوقی دو

خلاصه گزارش پرونده

شعبه بیست ویکم دیوان عالی کشور نظر شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک اهواز را در خصوص دعوی به طرفیت شرکت نفت منطقه اهواز به خواسته تخلیه یک باب خانه که مورد اعتراض شرکت نامبرده قرار گرفته به این استدلال که در قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو تفاوتی بین دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو که به تجویز ماده 16 همان قانون در دادگاه حقوقی یک رسیدگی می شود نیازی به ابراز نظر و استنباط قبل از رأی نمی باشد مشمول ماده 14 قانون یاد شده و قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته و پرونده را به دادگاه اعاده نموده است، ولی شعبه هشتم دیوان عالی کشور در مورد مشابه نظر دادگاه حقوقی یک اهواز را تایید کرده است و موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«صلاحیت دادگاه های حقوقی 2 در ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو آذر ماه 1364 تصریح شده که بدون استثناء شامل دعاوی دولتی و غیر دولتی می باشد و متضمن نسخ بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی است، بنابرأین رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »