عنوان: قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 از شمول ماده 13 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو خارج است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب پنجم و دوازدهم دیوان عالی کشور
موضوع: قرار عدم صلاحیت ذاتی

خلاصه گزارش پرونده

شعبه پنجم دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی را که دادگاه حقوقی دو قوچان در دعوی افراز به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل صادر کرده و پرونده را در اجرأی ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته به این استدلال که حسب مدلول ماده 13 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مرجع تجدید نظر قرارهای دادگاه حقوقی دو ، دادگاه حقوقی یک است قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور ندانسته و پرونده را به دادگاه اعاده نموده ولی شعبه بیست ویکم دیوان عالی کشور در مورد مشابه قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه را تایید کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«قرار عدم صلاحیت مذکور در بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده احصاء شده اند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیر این قرارها کلاً در دعاوی صادر می شود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاه های دادگستری است، در صورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 در پرونده هایی که باید در مراجع غیر دادگستری مطرح و رسیدگی شود صادر می گردد و از شمول ماده 13 قانون مرقوم خارج است، بنابرأین رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور مبنی بر اعمال ماده 16 قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقی می باشد، صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »